تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم  وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.

 
تعريف مجازات تعزيري و بازدارنده

 تمام جرايمي كه نوع و ميزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار ( حكومت به معني عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند مجازات‌هاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نشده است، مشمول عنوان تعزير نيز است.

 از آنجا که مجازات‌های بازدارنده در فقه و در حقوق ما سابقه ندارد ماهیت آن دارای ابهام است لذا در خصوص آن تعابیر مختلفی صورت گرفته و فرضیه های گوناگونی مطرح شده که مهمترین آن چهار فرضیه به شرح زیر است:

** مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه الحاکم) فقها می‌توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می شود اجرا کنند.

** مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می‌شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده‌اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می‌شود.

 ** مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می‌تواند به عنوان مکمل مجازات‌های تعزیری، مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند.

 **مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسنه تلقی می‌شود.

 راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور شماره 590 مورخ 15/11/372 درباره مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي